أعربت 80 في المائة من الشركات التي استُطلعت آراؤها خلال بحث أجرته وحدة المعلومات الاقتصادية ''إيكونوميك إنتليجنس يونيت'' بالتعاون مع اتّفاق تكنولوجيا أمن الفضاء الإلكتروني ''سايبرسكيوريتي تيك أكورد'' عن قلقها من الوقوع ضحيّةً لهجومٍ إلكتروني ترعاه دول. ودعت هذه الشركات إلى تعاون سياسي دولي أكبر للتخفيف من هذه المخاطر.

كشفت غالبيّة الشركات التي شملها الاستبيان الذي أجرته دراسةٌ صدرت اليوم عن وحدة المعلومات الاقتصاديّة ('إي آي يو') واتّفاق 'سايبرسكيوريتي تيك أكورد' أنّها تنظر إلى الهجمات الإلكترونيّة التي تقودها وترعاها الدول بوصفها تهديداً كبيراً. وتشعر هذه الشركات بالقلق إزاء النتائج الكارثيّة على السمعة والجوانب المالية، ودعت إلى تعاون سياسي دولي أكبر للتخفيف من هذه المخاطر.

وأُجريت الدراسة بين نوفمبر وديسمبر 2020، وذلك قبل الكشف عن الهجمة الإلكترونيّة الخبيثة التي طالت شركة البرمجيّات 'سولار ويندز'. وشكّلت هذه الهجمة لحظة وعي فاصلة بالنسبة للكثير من المؤسّسات حول التحديات التي تشكّلها الهجمات الإلكترونيّة التي تقودها وترعاها الدول، لكن الدراسة كشفت أيضاً أنّ الكثير من الشركات لطالما كانت مدركة لهذا الخطر المتزايد.

وقامت الهجمات الإلكترونيّة التي قادتها أو رعتها الدول خلال الأعوام الأخيرة بتحويل مشهد الفضاء الإلكتروني. وتسارع هذا الصراع المتنامي عبر الإنترنت نتيجة التبعات الواسعة النطاق لوباء 'كوفيد-19'. وبالفعل، قال حوالي 8 من أصل 10 مشاركين في الاستبيان إنّ الوباء قد زاد من احتمال حصول هجمة إلكترونيّة تقودها أو ترعاها دولة على مؤسّستهم.

وأظهرت النتائج أنّ قادةً في القطاع الخاصّ يتوقّعون ارتفاع الهجمات الإلكترونيّة من طرفِ جهات فاعلة على مستوى الدول خلال الأعوام المقبلة، مطالبين الحكومات بتطبيق حلول فعالة على صعيد السياسات على المستويَين المحلّي والدولي. وفي ما يلي تفصيل للنتائج الرئيسيّة التي توصلت إليها الدراسة:

• تشكّل الهجمات الإلكترونيّة التي تقودها وترعاها الدول مصدر قلق كبير بالنسبة إلى المؤسّسات الخاصّة. أعرب 80 في المائة من المشاركين عن قلقهم من وقوع مؤسساتهم ضحيّة هجمة إلكترونية ترعاها الدول، مع إشارة الأغلبيّة إلى تزايد هذه المخاوف خلال الأعوام الخمسة الماضية.
• تتوقع الشركات تزايد التهديدات الإلكترونية من قبل الجهات الفاعلة في الدول خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بحيث تأتي في المرتبة الثانية فقط بعد الجريمة المنظمة. وسيشكّل ذلك تطوّراً خطيراً، إذ إنّ الدول تتمتّع بموارد كبيرة وأدوات وتقنيّات متقدمة، قد يستغلّها لاحقاً معتدون آخرون.
• يسودُ إحساس زائف بالأمان. يشعر 68 في المائة من المسؤولين التنفيذيّين بأنّ مؤسّساتهم جاهزة 'جدّاً' أو 'تماماً' للتعامل مع هجمة إلكترونيّة. وأشار تشارلز كارماكال، نائب الرئيس الأوّل والرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى 'فاير آي'، وأحد الخبراء الذين قامت 'إي آي يو' بمقابلتهم، إلى أنّ غالبيّة المؤسّسات لم تمرّ بتجربة ملموسة في التعامل مع مخاطر مماثلة لأنّها نادراً ما تكون هدفاً رئيسيّاً لهذه الهجمات. وقد تؤدي القرصنة التي طالت مؤخراً شركة 'سولار ويندز' إلى دفع عدد أكبر من المؤسّسات إلى التفكير في كيفيّة تخفيف المخاطر.
• إنّ ارتفاع استثمار المؤسّسات في أمن الفضاء الإلكتروني ضروريّ، لكنّ المطلوب إجراءات حكوميّة على الصعيدَين المحلّي والعالمي. قال 6 من أصل 10 مسؤولين تنفيذيّين إنّ دولهم تقدّم مستوى متوسّطاً أو متدنّياً فحسب من الحماية، وأنّ المطلوب تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي الدوليّ لمواجهة التحديات ولتعزيز بيئة أكثر أمناً واستقراراً عبر شبكة الإنترنت.

وقال براد مايورينو، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية لدى 'فاير آي'، في هذا السياق: 'تشكّل الهجمات التي قادتها ورعتها الدول مؤخراً تذكيراً قويّاً بوجود مشكلة متفاقمة هي أكبر من أن نتجاهلها'. وأضاف: 'ينبغي أن يكون هناك تحوّل أساسي في التخطيط الأمني يتخطّى الجهود التي قد تبذلها أيّة مؤسّسة لوحدها، ويحتاج هذا التحوّل إلى عمل استباقي وتعاوني من الحكومات والقطاع'.

وصرّحت ماريتجي شاك، رئيسة معهد 'سايبر بيس'، قائلة: 'على الرغم من كون الهجمات الإلكترونيّة خطراً صامتاً، إلّا أنّها تمتلك تأثيرات مدمرة وطويلة الأمد على مجتمعنا. وبالنظر إلى التصعيد الأخير للتوتّرات التي يشهدها الفضاء الإلكتروني، يصبح التعاون بين الحكومات أكثر تعقيداً بشكل متزايد مع اختلاف الأنظمة السياسيّة وبروز المنافسة التكنولوجية'. وأضافت: 'يشكّل الاستبيان دعوة هامةً للحكومات الديمقراطيّة للتحرّك والتفكير بشموليّة أكبر في شكل المساعدة التي تقدمها في الفضاء الإلكتروني لحماية الشركات العاملة في القطاعات الرئيسيّة، وبالتالي المدنيّين'.

ومنذ ولادته، سلّط اتفاق 'سايبرسكيوريتي تيك أكورد' الضوء على هذا الوضع المقلق، داعياً الحكومات إلى حماية بيئة الإنترنت والامتناع عن استعمالها كميدان للصراع، سواء مباشرةً أو من خلال أطراف ثالثة. وبوصفه صوت القطاع ومناصراً قويّاً للسلوك المسؤول في الفضاء الإلكتروني، دعا اتفاق 'سايبرسكيوريتي تيك أكورد' الحكومات باستمرار إلى بذل المزيد من الجهود في وجه المخاطر الإلكترونية عبر الإنترنت، والتمسك بالقانون الدولي، وتطبيق المبادئ العالميّة لأمن الفضاء الإلكتروني.

وأعلنت أنالورا جالو في الأمانة العامة لاتفاق 'سايبرسكيوريتي تيك أكورد': 'انطلاقاً من موقعنا كتحالف يضمّ أكثر من 150 شركة عالميّة في مجال التكنولوجيا، يساورنا قلق كبير تجاه الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدول، والتي تزداد وتيرةً وتطوّراً. وعلينا أن نتحرك في وقتٍ عاجل'. وأضافت: 'يبرهن هذا الاستبيان أنّ الشركات تنظر إلى الهجمات الإلكترونية التي تقودها وترعاها الدول بوصفها قضيةً ملحّة تتطلب من الحكومات التحرّك على الصعيدَين المحلي والدولي. نحتاج إلى اتفاق في الأمم المتحدة، وإلى انخراط الشركات والمجتمع المدني من خلال منتديات يشارك فيها أصحاب المصلحة عل اختلافهم، على غرار نداء باريس من أجل الثقة والأمن في الفضاء الإلكتروني‘. ونتمنى أن تكون نتائج هذا الاستبيان بدايةً لنقاش عالمي أوسع حول هذا الموضوع الهام'.

واستهدف الاستبيان أكثر من 500 مسؤول تنفيذي بمستوى مدير أو أعلى من شركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، مطّلعين على استراتيجيّة أمن الفضاء الإلكتروني في مؤسّساتهم ويمثلون مجموعة واسعة من القطاعات، على رأسها تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا، والتجارة القطاعيّة، والبضائع الاستهلاكيّة.

للاطلاع على ملخّص عن النتائج المستفادة من التقرير، يمكنكم الاطلاع على الرسوم البيانية هنا. ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة هنا.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول 'سايبرسكيوريتي تيك أكورد'، يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.cybertechaccord.org.

لمحة عن 'سايبرسكيوريتي تيك أكورد': في أبريل 2018، وقّعت 34 شركة عالميّة للتكنولوجيا على 'سايبرسكيوريتي تيك أكورد'، وهو اتّفاق فاصل والتزام عام بحماية المدنيّين وتمكينهم على شبكة الإنترنت. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت هذه المبادرة المسعى الأكبر من نوعه بقيادة القطاع، مع أكثر من 150 شركة حول العالم وقعت على الاتفاق متعهّدةً بتحسين أمن واستقرار ومرونة الفضاء الإلكتروني. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا.

لمحة عن وحدة المعلومات الاقتصادية ('إي آي يو'): تعدّ وحدة 'إي آي يو' القسم المتخصص في الريادة الفكريّة والأبحاث والتحليل ضمن مجموعة 'ذي إيكونومست'، وتشكل رائدة عالميّة في مجال ذكاء الأعمال العالمية بالنسبة إلى المسؤولين التنفيذيّين. وتستكشف وحدة 'إي آي يو' وجهات نظر حديثة وتطلعيّة من خلال الوصول إلى أكثر من 650 محلّلاً ومحرّراً متخصّصاً في 200 دولة حول العالم. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي على موقع (businesswire.com) عبر الرابط الإلكتروني التالي: /https://www.businesswire.com/news/home/20210222005178/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.